في تأمين الخوارج لأهل الكفر، أو استعانوا بهم علينا — الصفحة ١٢٣٦
وقال الأوزاعي في حصن أو مطمورة نزل بهم المسلمون وفيه أسير مسلم، فلما خافوا قالوا للمسلم: أمنا ونخليك، فأمنهم فخرجوا وخرج معهم: فالإمام مخير إن شاء أمنهم أو ردهم إلى حصنهم أو تركهم حتى يبلغوا مأمنهم. قال سحنون: إن أكرهوا الأسير حتى أمنهم فذلك باطل وهم فيء. وإن لم يكوهوه وإنما فعل ذلك نظرًا وحياطة فالإمام مقدم أن يمضيه أو يردهم إلى مأمنهم. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن خرج عن طاعة الإمام بالأندلس وتغلب على ناحية من الثغر واستعان بمن أمكنه من العدو، فنزل عنده ناس منهم فأمنهم، قال: ذلك لهم أمان لازم ولكن ينتظر فيه الإمام: فإما أمضاه أو ردهم إلى مأمنهم. فإن طلبوا المقام على أداء الجزية، لم أحب أن يأبى لهم من ذلك. قال سحنون في كتاب ابنه مثله. قال أصبغ في العتبية في وال خرج عن جماعة المسلمين في حصن من حصونهم، فصالح من يليه من الروم واستمد بهم أيستباحون؟ قال: إن لم يغزوا ولا اعانوه فقاتلوا معه فلا يستحلوا. فإن فعلوا هذا فهم كمن نقض العهد وتلصص، قاله سحنون. وقد تقدم في باب آخر ذكر أمان الخوارج من المسلمين .
في تأمين الخوارج لأهل الكفر أو استعانوا بهم علينا من كتاب ابن سحنون قال سحنون: وأمان الخوارج لأهل الحرب جائز. وكذلك لرجل حربي، وكذلك موادعتهم لهم، ولا ينكث لهم ذلك الإمام حتى ينبذ إلى الحربين إن كانوا في منعة، والإ فليبلغهم مأمنهم ثم ينبذ إليهم إذا رأى الإمام نقص ذلك وكان عنده على غير نظر. وإن كان خوارج لهم منعة امنوا قومًا [٣/ ٨٤]