وقال أكثر أصحابنا: من وقفت عليه دابته فتركها فأنفق عليها رجل، فلربها أخذها منه ويغرم له النفقة إلا أن يسلمها بالنفقة، والقول قوله فيما أنفق مما يشبه. فإن اختلفا في المدة فقال المنفق من وقت كذا وقال ربها من وقت كذا أو قال لا أدري وفالمنفق مدعٍ، فإن جاء بالبينة وإلا فلا شيء له إلا ما أقر به ربها.
وقال ابن كنانة: إنما يغرم النفقة إن كانت يسيرة، فإذا عظمت فلا يلزمه، لأنه لم يكن له أن يحبسها حتى يذهب في نفقتها. وقال بعض أصحابنا في المنفق على الضالة إن كان ممن يطلب الضوال فله جعل مثله، ولا نفقة له إلا أن يكون جعله أكثر من قيمتها فلربها إسلامها بذلك الجعل أو غرمه. وإن كان مثله لا يطلب الإباق فئة النفقة، ولا جعل له إلا أن يسلمها ربها بالنفقة فذلك له. وكذلك الوديعة ينفق عليها.
في الغزو بالمصاحف والنساء والاستعانة بالكفار
من كتاب ابن حبيب: نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. قال ابن حبيب: لما يخشى من تعنتهم واستهزائهم به وتصغير ما عظم الله منه.
[٣/ ٣٣]
٣ / ٣٣