النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١١٧٥

وأرخص مالك للذي عليه الدين أن يغزو إن خلف وفاء دينه أو كان بإذن غرمائه. وقال له رجل: علي دين كبير وأردت الغزو ولا مال لي. فإن مت فأحب الموضع إلي، وإن وجدت مالا ديني، فأباح له أن يغزو. و(وقال له رجل من أهل الأندلس أراد أن يلحق بالمصيصة والثغور، وله ولد وأهل بالأندلس: أترى له في ذلك سعة؟ قال: نعم. قال: أيخشى عليهم الضيعة؟ قال: نعم، فكأنه لم يعجبه ذلك).
ومن كتاب ابن سحنون: وأجاز مالك لمن عليه دين ولا وفاء عنده أن يغزو. قال سحنون: ومن له أبوان أو أحدهما باق فلا يغزو إلا بإذنه، وإن كانا مشركين، وقال سفيان. قال سحنون: وأما الجد والجدة فبرهما واجب، ولا يلحقان في هذا بالأبوين، وأحب إلي أن يرفق بهما حتى يأذنا له. فإن أبيا، فله أن يخرج. والعم والعمة من ذلك، ولا شيء عليه فيهما. وقال سفيان في الجدة المسلمة: لا يغزو إلا بإذنهما. قال الأوزاعي وسحنون: إن لم يأذن له أبواه المشركان فليطعهما، إلا أن يعلم أن منعهما له لا لحاجتهما إليه، لكن ليوهن الإسلام ولا يعين على النصارى فليخرج وإن كرها.
قال سحنون: ولا يسع الأبوان منع ولدهما من الغزو. ولو أثما بذلك لوسعه ترك إذنهما. ومنع الجدة ضعيف، فإذا أذن له أبواه لم ينظر إليها. وإن أراد أن يخرج إلى حج الفريضة فليرفق بهما حتى يأذنا له، فإن لم يفعلا فله أن يخرج. وأما السفر للتجارة،
فلا إلا بإذنهما.

[٣/ ٢٣]
٣ ‏/ ٢٣