وأمام إصرار الغُلاة على نبذ التقريب وعلى رفع سلاح التكفير نقلت هذا الحوار الأخوي إلى كتاب مستقل هو ضوابط التقريب، بفصوله الأربعة ليظل كتاب «السُنَّة المفترى عليها» لما نشر من أجله ولهذا يتناول هذا الفصل ما يتعلق بالحديث النبوي.
١٨ - الحَدِيثُ النَّبَوِيُّ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالشِّيعَةِ وَالخَوَارِجِ:
لقد كان المسلمون في عصر النبي - ﷺ - وحتى خلافة الإمام عليٍّ - رضي الله عنه -، لا يختلفون في أمر السُنَّة النبوية، ثم ظهرت الفتنة بعد خروج الصحابي معاوية ومن معه، واعتراضهم على الإمام عَلِيٍّ، بدعوى أنه تهاون في إقامة الحد على قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه جَمِيعًا -.
(٦) «مجموع الفتاوى»: ج ٣ ص ٣٥٦ وج ٧ ص ٣٥٤.
٩٥