كما هو ظاهر.
وللطرف الأول من الحديث: (التقوى والعدل) طرق أخرى في «الصحيحين» وغيرهما، وقد خرجت بعضها في «الإرواء» (٦/ ٤١- ٤٢) . وانما كان المقصود هنا العناية بتخريج الشطر الثاني منه، والتوصل إلى معرفة مرتبته، فقد تبين أنه صحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. *
٣٩٤٧- (سِبَابُ المسلمِ أخاه فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمة دَمِهِ) .
هو من حديث عبد الله بن مسعود، وله عنه طريقان:
الأولى: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه قال: قال رسول اللهﷺ -: ... فذكره.
أخرجه أحمد (١/٤١٦) .
وإبراهيم هذا لين الحديث، لكن يقويه ما يأتي.
ومن طريقه: أخرج جملة الحرمة: أبو نعيم في «الحلية»، وقد خرجتها مع طرق أخرى- يأتي بعضها قريبًا- في «غاية المرام» (٢٠٣-٢٠٤/٣٤٥) .
والأخرى: عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهﷺ -: ... فذكره.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/١٩٧/١٠٣١٦) .
وليث بن أبي سليم ضعيف أيضًا.
٧ / ١٦٦١