الأول: وهم الشيخ شعيب في تعليقه على «مشكل الآثار» (١/٢٦٨) بقوله
في الحديث:
«إسناده صحيح على شرط الشيخين»!
وإنما هو على شرط مسلم وحده كما تقدم؛ لأن يونس بن عبد الأعلى ليس
من رجال البخاري.
والآخر: قوله في تعليقه على ترجمة النسائي من «تهذيب الكمال»
(٢/٣٢٨):
«ولا بد لي هنا من ذكر فائدة، ربما تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي أن
قول المنذري في»مختصر سنن أبي داود«:»أخرجه النسائي «؛إنما يعني»السنن «لا»المجتبى«الذي صنفه ابن السني، وكذلك الحافظ المزي في»الأطراف «يعني: الأصل، لا المختصر»!
قلت: الفائدة الأولى معروفة، وأما الأخرى ففي الإطلاق نظر؛ لأن المزي قد يعزو في «الأطراف» ل «السنن الصغرى» أيضًا «المجتبى»، كما نص على ذلك محققه الفاضل عبد الصمد شرف الدين في «المقدمة» (١/١٨)، وإن كان لي عليه ملاحظة لا مجال الآن لذكرها، وفي تعليقه على «مقدمة المزي» (١/٣)؛ فقد عزا حديثًا لابن عباس إلى «كتاب القصاص» في موضعين منه (٤/٣٩٠ و٤٤٧)، وليس هذا الكتاب من كتب «السنن الكبرى»، وإن كان موجودًا فيها في كتاب
«المحاربة»، وفيه أحاديث أخرى هي في«القصاص»أيضًا، توهم الفاضل المذكور أنها زائدة على ما في «الكبرى»!
٧ / ٨٢١