قلت: والقول في هذا الإسناد نحو القول في الذي قبله؛ ذلك أن رجاله
رجال البخاري أيضًا؛ غير أحمد بن المعلى الدمشقي ثقة مترجم في «التهذيب» كعبد الله بن أحمد؛ وإنما قلت: «نحو ...»؛ لأن هشام بن عمار مع كونه من
رجال بل من شيوخ البخاري في «الصحيح»؛ ففيه كلام كثير، يقرِّبه لك قول الذهبي في «المغني»:
«ثقة مكثر، له ما ينكر، قال أبو حاتم: صدوق قد تغير، وكان كلما لُقِّنَ
تلقن. وقال أبو داود: حدث بأرجح من أربع مئة حديث لا أصل لها».
وقال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق، مقرئ، كبِر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح».
فأقول: من أجل هذا التلقن، فإني لا أستطيع الحكم على إسناده بالصحة، وبخاصة وقد خالف الهيثم بن خارجة الثقة في قوله في اسم صحابي الحديث:
«عبد الله بن قرط»، والهيثم قال: «عائذ بن قرط»، وهو الصواب.
ولعل ابن عبد البر- حافظ الأندلس- لم يقف إلا على طريق هشام هذا؛ فإنه ذكره في «التمهيد» (٢٤/٨١) من طريق محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن قرط به، وقال:
«هو عندي حديث منكر، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، وليس بالقوي».
قلت: ولا وجه لهذا الإنكار عندي؛ إلا إن كان وقع لديه من طريق هشام، وإلا؛ فالطريق الأولى سالمة منه، إلا إن كان يعتد بما قيل في محمد بن حمير من
٧ / ٥٦٥