يُمكن أن يُناقش: بأن القاعدة: أن خطابه للواحد خطاب لجميع الأمة (٢).
سبب الخلاف:
الذي يظهر -والله أعلم- أن سبب الخلاف يرجع إلى تعارض ظاهر حديث النهي مع حديث البراء -رضي الله عنه- بأنه -ﷺ- لبس حلة حمراء. وهو من باب تعارض القول والفعل.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة لبس الرجل الثوب المُعَصْفَر.
أسباب الترجيح:
١ - قوة الأدلة، ولأن فيه الجمع بين الأدلة.
٢ - أن القول بالإباحة مطلقًا يُشكل مع ورود النهي، والقول بخصوص النهي بعلي -رضي الله عنه-: فيه بُعد؛ إذ خطابه للواحد خطاب للأمة.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
أولًا: القرينة الصارفة في مسألة: لبس المُزَعْفَر.
تبين فيما سبق أن أصحاب القول الأول حملوا النهي عن لبس المُزَعْفَر على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له عن التحريم القرائن التالية:
القرينة الأولى: ورود النص، وفيه فِعل النبي -ﷺ- للمنهي عنه.
القرينة الثانية: فِعل الصحابة -رضي الله عنهم- للمنهي عنه.
وذلك ما ورد في أدلة الجواز التي نصت على أنه -ﷺ- كان يصبغ ثيابه بالزَّعْفَران، وأن ابن عمر كان يفعله متابعةً لسنة المصطفى -ﷺ-.
(١) يُنظر: التمهيد (١٦/ ١٢١)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ٣٧٧).
(٢) يُنظر: البحر المحيط (٤/ ٢٣٤)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص: ١٤٠).
(٢) يُنظر: البحر المحيط (٤/ ٢٣٤)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص: ١٤٠).
٣٢٢