يُمكن أن يُناقش: بأنه يُحمل على الكراهة؛ لحديث جابر في بيان الرخصة.
الدليل الثالث: أنها سترة واجبة في الصلاة، والإخلال بها يفسدها: كستر العورة (٢).
سبب الخلاف:
السبب في اختلافهم: تعارُض ظاهر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في النهي، وحديث جابر -رضي الله عنه- في الثوب (٣)، فمَن أخذ بظاهر النهي ذهب إلى أن النهي للتحريم، وحمل حديث جابر على عدم القدرة، ومَن قال أن حديث جابر يفيد الرخصة والجواز ذهب إلى أن النهي للكراهة.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة كشف العاتق في الصلاة.
أسباب الترجيح:
١ - قوة الأدلة، وأن فيه الجمع بين الأدلة.
٢ - وجود الصارف للنهي عن التحريم.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
تبين فيما سبق أن الجمهور حملوا النهي على الكراهة لا التحريم؛ بدليل القرائن التالية:
القرينة الأولى: ورود النص عن النبي -ﷺ- في بيان الرخصة.
وذلك في حديث جابر -رضي الله عنه-؛ فالنبي -ﷺ- رخص في الصلاة متزرًا، ولم يأمر بستر
(١) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٣١٨).
(٢) يُنظر: المغني (١/ ٤١٥).
(٣) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠١).
(٢) يُنظر: المغني (١/ ٤١٥).
(٣) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠١).
٣١٢