ثانيًا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم تَعمُّد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، على قولين:
القول الأول: يحرم تأخير العصر إلى اصفرار الشمس.
وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يُكره تأخير العصر إلى اصفرار الشمس.
وهو المذهب عند الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٧).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (٨).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذَمَّ مَنْ أضاع الصلاة، وتوعَّدهم بالعذاب، وقد قال أكثر أهل العلم: إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها (٩)، فمَن أخَّر العصر إلى اصفرار الشمس مُؤخِّرٌ لها عن وقتها، مُفرِّطٌ فيما أُمر بحفظه ورعايته، آثمٌ؛ لتضييعه وتفريطه (١٠).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ
(١) شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٥٤).
(٢) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٣)، مراقي الفلاح (ص: ٧٤).
(٣) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٢٤)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ٢٧٣)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨).
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، البناية (٢/ ٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٢).
(٦) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٣٦٩)، المجموع (٣/ ٢٨).
(٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٠٠)، الإنصاف (٣/ ١٤٦).
(٨) سورة مريم: الآية (٥٩).
(٩) يُنظر: تفسير القرطبي (١١/ ١٢٢)، شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٥٣).
(١٠) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).
(٢) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٣)، مراقي الفلاح (ص: ٧٤).
(٣) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٢٤)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ٢٧٣)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨).
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، البناية (٢/ ٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٢).
(٦) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٣٦٩)، المجموع (٣/ ٢٨).
(٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٠٠)، الإنصاف (٣/ ١٤٦).
(٨) سورة مريم: الآية (٥٩).
(٩) يُنظر: تفسير القرطبي (١١/ ١٢٢)، شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٥٣).
(١٠) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).
٢٩٩