يجب على البائع بيان العيب

(٣ - باب الخيارات)
([يجب على البائع بيان العيب]:)
(يجب على من باع ذا عيب أن يبينه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار)؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (١)، والدارقطني، والحاكم، والطبراني - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب؛ إلا بينه».
وقد حسن إسناده الحافظ في «الفتح».
وأخرج نحوه أحمد (٢)، وابن ماجه، والحاكم في «المستدرك» من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني مجهول.
(١) • في «السنن» (٢ / ٣١)، وفي «المستدرك» (٢ / ٨)؛ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن تابعيّه - عبد الرحمن بن شماسة؛ لم يخرج له البخاري. (ن)
(٢) • في «المسند» (٣ / ٤٧١)، و «المستدرك» (٢ / ٩ - ١٠)؛ وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح.
لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا؛ وليس كذلك؛ فهو عنده (٢ / ٣١ - ٣٢) من طريق آخر عن واثلة، ولكنه ضعيف أيضا؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي -؛ يرويه عنه بقية بن الوليد بالعنعنة. (ن)
٢ ‏/ ٤١١