([بيان مشروعية الخلع]:)
وفيه شناعة ما؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس؛ وهو قوله - تعالى -: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .
واعتبر النبي ﷺ هذا المعنى في اللعان؛ حيث قال: «إن صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها» (١)، ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلك؛ فذلك قوله - تعالى -: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ .
قلت: دلت الآية الأولى على النهي عن الخلع، والثانية على جوازه، فتكلم الفقهاء في ترتيبهما.
قال البغوي وغيره: «إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت، فاختلعت نفسها؛ فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ؛ لأن الله - تعالى - قال في صورة النهي: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾،
(١) • قلت: ونص الحديث: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين:»حسابكما على الله، أحدكما كاذب؛ لا سبيل لك عليها «، قال: يا رسول الله! مالي؟ قال:»لا مال لك، إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها؛ فذلك أبعد لك منها «: رواه البيهقي (٧ / ٤٠١)، وعزاه للبخاري. (ن)
قلت: وهو في» صحيح البخاري " (٥٣١٢) .
قلت: وهو في» صحيح البخاري " (٥٣١٢) .
٢ / ٢٦٨