قلت: النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها (٢)، وليس ما يفوت
(١) • قلت: ولكنها لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - تعالى -، وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ ﴿ولذلك لما سأل النبي ﷺ معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ﷺ: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ...» الحديث؛ أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٤)، وابن ماجه (١ / ٥٦٨)، وأحمد (٥ / ٣) بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كما في «الترغيب» (٣ / ٧٣) .
فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت ...، إذا اكتسيت ...»: أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي؛ فلا حق لها عليه، فبم يفسخ إذن بينهما؟﴾
ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني (٦ / ٢٥٧ - ٢٧٧)، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه، وتتقي الله - عز وجل -، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.
وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» (١٠ / ١٠٩)؛ ويؤيده ما تقدم من قوله ﷺ: «إنما هن عوان عندكم ...»؛ قال الشوكاني: «أي: حكمهن حكم الأسرى؛ لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره؛ فهكذا النساء.
ويؤيد هذا حديث:»الطلاق لمن أمسك بالساق «؛ فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك».
قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل ﴿
وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق ﴿بين المرء وزوجه﴾ لإعساره؛ بل على الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين، حتى يوسر زوجها، والله - عز وجل - يقول: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ . (ن)
(٢) • قلت: هذا إنما يقال عند الاستطاعة، وليس البحث فيه؛ فتأمل﴾ (ن)
فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت ...، إذا اكتسيت ...»: أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي؛ فلا حق لها عليه، فبم يفسخ إذن بينهما؟﴾
ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني (٦ / ٢٥٧ - ٢٧٧)، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه، وتتقي الله - عز وجل -، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.
وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» (١٠ / ١٠٩)؛ ويؤيده ما تقدم من قوله ﷺ: «إنما هن عوان عندكم ...»؛ قال الشوكاني: «أي: حكمهن حكم الأسرى؛ لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره؛ فهكذا النساء.
ويؤيد هذا حديث:»الطلاق لمن أمسك بالساق «؛ فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك».
قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل ﴿
وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق ﴿بين المرء وزوجه﴾ لإعساره؛ بل على الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين، حتى يوسر زوجها، والله - عز وجل - يقول: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ . (ن)
(٢) • قلت: هذا إنما يقال عند الاستطاعة، وليس البحث فيه؛ فتأمل﴾ (ن)
٢ / ٢٥٩