النكاح والإنكاح — الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (ص ٢ ‏/ ٧٦)

فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة، وليس ههنا ما هو كذلك، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة: فهو عاص يستحق العقوبة، وتغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي، فليس بين أحد وبين الحق عداوة.
([النكاح والإنكاح]:)
(ولا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب): لحديث عثمان - الثابت في «مسلم» وغيره -، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب» (١) .
وفي الباب أحاديث.
وأما ما في «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم:
فقد عارضه ما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث ميمونة: أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.
وما أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه (٢) - من حديث أبي رافع: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله ﷺ وبين ميمونة.
وهما أعرف بذلك.

(١) هو من حديث ابن عباس. (ش)
(٢) • ورجاله رجال مسلم، وأخرجه ابن حبان في «صحيحيه»، كما ذكرت في «الروض النضير»، عند حديث ابن عباس رقم (٤٦٧) . (ن)

٢ ‏/ ٧٦