وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر: الجمهور.
وروي عن بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة -: أن الفطر في السفر واجب، وأن الصوم لا يجزئ.
والمراد ب (نحو المسافر): الحبلى والمرضع؛ لما أخرجه أحمد، وأهل» السنن «- وحسنه الترمذي - من حديث أنس بن مالك الكعبي، أن رسول الله ﷺ قال:»إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم«.
([من مات وعليه صوم صام عنه وليه]:)
(ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه): لحديث عائشة في» الصحيحين «وغيرهما،» أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه»؛ وقد زاد البزار لفظ: «إن شاء».
قال في «مجمع الزوائد»: «وإسناده حسن» (١) .
وبه قال أصحاب الحديث، وبعض الشافعية، وأبو ثور، والأوزاعي،
(١) • قلت: وليس كذلك؛ لأنه تفرد بها ابن لهيعة - كما في «الفتح» (٤ / ١٥٧) -، وقد صرح بضعفها في «التلخيص»، فقال (٦ / ٤٥٧): «وهي ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة».
وقوله: «صام»؛ خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصم، وهو للوجوب عند بعض أهل الظاهر - خلافا للجمهور -، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله -. (ن)
وقوله: «صام»؛ خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصم، وهو للوجوب عند بعض أهل الظاهر - خلافا للجمهور -، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله -. (ن)
٢ / ٢٣