ثم هذا مبني على صدور ذلك، ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا ذلك.
وأما ما يقال: إنه [ﷺ] أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى، ففي إسناده عبد المنعم بن إدريس؛ وهو - كما قيل - كذاب، وصرح بعض الحفاظ بأن الحديث موضوع.
([لا يصلى على الغال]:)
(ولا يصلى على الغال) (١): لامتناعه [ﷺ] في غزاة خيبر من الصلاة على الغال (٢)؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(١) هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها. (ش)
(٢) • في «المسند» (٤ / ١١٤)، و(٥ / ١٩٢)، وهو في «السنن» في «الجهاد»؛ إلا النسائي ففي «الجنائز» (١ / ٢٧٨)، ومالك أيضا في «الجهاد» (٢ / ١٤) بإسناد صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [ﷺ] توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله [ﷺ]؟ فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ لا يساوي درهمين.
قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله -، فالحق قوله في «نيل الأوطار» (٤ / ٤٠) تحت هذا الحديث: «فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي [ﷺ] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه». (ن)
قلت: وفي «الإرواء» (٧٢٦) - كذلك - تضعيفه.
ولكن؛ ورد في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٣) - وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ - أن للحديث شاهدين.
(٢) • في «المسند» (٤ / ١١٤)، و(٥ / ١٩٢)، وهو في «السنن» في «الجهاد»؛ إلا النسائي ففي «الجنائز» (١ / ٢٧٨)، ومالك أيضا في «الجهاد» (٢ / ١٤) بإسناد صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [ﷺ] توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله [ﷺ]؟ فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ لا يساوي درهمين.
قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله -، فالحق قوله في «نيل الأوطار» (٤ / ٤٠) تحت هذا الحديث: «فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي [ﷺ] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه». (ن)
قلت: وفي «الإرواء» (٧٢٦) - كذلك - تضعيفه.
ولكن؛ ورد في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٣) - وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ - أن للحديث شاهدين.
١ / ٤٤٧