قال في «المسوى»: «اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.
قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.
وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر».
([غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر]:)
(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١): لقوله [ﷺ] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا»؛ وهو في «الصحيحين» من حديث أم عطية.
وفي لفظ لهما أيضا: «اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن».
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.
قال في «الحجة»: «إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة». اه.
(وفي الآخرة كافور): لقوله [ﷺ]: «واجعلن في الآخرة كافورا»، كما
(١) السدر: ورق النبق. (ش)
١ / ٤٣١