قال في «الحجة»: «وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج (١)، وقال به أحمد (رح) (٢)، وإسحاق (رح)؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. والله أعلم».
وقد أطال ابن القيم (رح) في «إعلام الموقعين» (٣) في إثبات النقض به.
أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و «أهل السنن»، وصححه جماعة من غيرهم؛ ولم يأت عنه [ﷺ] ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما تقدم -.
ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛ فهي مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني.
وأما حمل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع
(١) أي: ذكر الأدلة، والترجيح بينها.
(٢) اختصار (رحمه الله) . (ش)
(٣) • (٢ / ٩٧ - ١٠٠) . (ن)
(٢) اختصار (رحمه الله) . (ش)
(٣) • (٢ / ٩٧ - ١٠٠) . (ن)
١ / ١٧٢