قال مالك: الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد (١) بالعبد كذلك أيضا.
في «المسوى»:
«والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا». اه.
أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال - أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق -؛ قتلوا به كلهم، وهذا هو الحق؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة.
والحكمة التي شرع القصاص لأجلها - وهي حقن الدماء وحفظ النفوس -: مقتضية لذلك.
ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية؛ بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا دبير (٢)؛ كما فعله الجلال في «ضوء النهار»، والمقبلي.
(١) في الأصل: «بالعبيد»، وهو خطأ صححناه من «الموطإ» (ص ٣٤٢ - طبع الهند) . (ش)
(٢) القبيل: ما وليك، والدبير: ما خالفك.
ويقال: القبيل: فتل القطن، والدبير: فتل الكتان والصوف.
ومعنى قولهم: «ما يعرف قبيله من دبيره»: ما يدري شيئا؛ ملخص من «اللسان».
وجعله الزمخشري من المجاز؛ وهو ظاهر. (ش)
(٢) القبيل: ما وليك، والدبير: ما خالفك.
ويقال: القبيل: فتل القطن، والدبير: فتل الكتان والصوف.
ومعنى قولهم: «ما يعرف قبيله من دبيره»: ما يدري شيئا؛ ملخص من «اللسان».
وجعله الزمخشري من المجاز؛ وهو ظاهر. (ش)
٣ / ٣٦٤