(الفصل الأول: فرائض الوضوء])
([متى فُرض الوضوء؟]:)
فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم، لا لأنبيائهم.
(١ -[التسمية إذا ذكر]:)
(يجب على كل مكلَّف): لمن أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب (أن يسمي)؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي [ﷺ]، أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى -؛ وأبو داود - رحمه الله تعالى -؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى -، والترمذي - رحمه الله تعالى -، في «العلل»، والدارقطني - رحمه الله تعالى -، وابن السكن - رحمه الله تعالى -، والحاكم - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى -، وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار.
وله طرق أخرى (١) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى -
(١) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحُويني في جزء مفرد عنوانه: «كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء»، وهو مطبوع.
١ / ١٤٦