فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله، وما هو آكد منه في استحقاق الثواب.
([جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه]:)
(وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف)؛ لما تقدم في وقف عمر الذي قرره النبي ﷺ.
(وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين)؛ لما تقدم في حديث عثمان من قوله ﷺ: «فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين».
([بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه]:)
(ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا)؛ لأن ذلك مما لم يأذن به الله - سبحانه -؛ بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها؛ لا بما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا.
وقد نهى الله - تعالى - عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا، ونهى عنه النبي ﷺ عموما؛ كحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» - وقد تقدم -، وخصوصا؛ كما في ضرار الجار، وضرار الوصية، ونحوهما.
والحاصل: أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومخالفة فرائض الله - عز وجل -: فهي باطلة من أصلها؛ لا تنعقد بحال.
وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، وما أشبه ذلك؛ فإن هذا
٢ / ٥١٥