وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم: «أعتقك ولدك»؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
وأخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل: «لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة».
وقد أخرجه مالك في «الموطإ»، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (٣)، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - ﷺ
(١) • لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف.
قال الحافظ في «التلخيص»: «والصحيح أنه من قول عمر». (ن)
(٢) • في «السنن» (ص ٤٨١)؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح.
لكن ذكر البيهقي (١٠ / ٣٤٣) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر
(ن)
(٣) • قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا.
وكذلك هو عند مالك (٣ / ٥)، والدارقطني. (ن)
قال الحافظ في «التلخيص»: «والصحيح أنه من قول عمر». (ن)
(٢) • في «السنن» (ص ٤٨١)؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح.
لكن ذكر البيهقي (١٠ / ٣٤٣) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر
(ن)
(٣) • قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا.
وكذلك هو عند مالك (٣ / ٥)، والدارقطني. (ن)
٢ / ٥١٠