وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا وَقَعَتْ فَجْأَةً لَمْ تَكُنْ قَدِ اسْتَعْدَدْنَا لَهَا وَلَا تَهَيَّأْنَا ; لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مُتَعَيِّنًا لِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ لَهَا النَّاسُ ; إِذْ كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا، وَلَيْسَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ مَنْ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَى تَفْضِيلِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي أَبِي بَكْرٍ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِبَيْعَةِ رَجُلٍ دُونَ مَلَأٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ. وَهُوَ لَمْ يَسْأَلْ وِقَايَةَ شَرِّهَا، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّ الْفِتْنَةِ بِالِاجْتِمَاعِ (٦) .
[فصل قال الرافضي الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر الأحوال إلى علي والرد عليه]
فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٧): «الثَّالِثُ: قُصُورُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْتِجَاؤُهُمْ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ إِلَى عَلِيٍّ (٨)».
(١) م، س، ب: وَيَدِ.
(٢) ذَلِكَ: زِيَادَةٌ فِي (م) .
(٣) مِنْ: زِيَادَةٌ فِي (م) .
(٤) ن، س: عِنْدَ مَوْتٍ، ب: عِنْدَ مَوْتِي.
(٥) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى فِي الْأَصْلِ ١/٣٦٠ ٤/٤٣٥.
(٦) ب: بِالْإِجْمَاعِ.
(٧) فِي (ك) ص ١٩٤ (م) .
(٨) ك: وَالِالْتِجَاءُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ إِلَى عَلِيٍّ - عليه الصلاة والسلام -.
(٢) ذَلِكَ: زِيَادَةٌ فِي (م) .
(٣) مِنْ: زِيَادَةٌ فِي (م) .
(٤) ن، س: عِنْدَ مَوْتٍ، ب: عِنْدَ مَوْتِي.
(٥) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى فِي الْأَصْلِ ١/٣٦٠ ٤/٤٣٥.
(٦) ب: بِالْإِجْمَاعِ.
(٧) فِي (ك) ص ١٩٤ (م) .
(٨) ك: وَالِالْتِجَاءُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ إِلَى عَلِيٍّ - عليه الصلاة والسلام -.
٨ / ٢٧٨