الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة أباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة — الصفحة ١٦٣٢

(١) وَأَعْدَلِهِمْ سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٢) ب: وَكَانَ قَدْ أَمَرَ بِلَعْنِهِمْ وَلَعْنِ، وَسَقَطَتْ «قَدْ» مِنْ (ن)، (م) .
(٣) السُّلْطَانُ أَبُو الْقَاسِمِ مَحْمُودُ بْنُ سُبُكْتِكِينَ الْغَزْنَوِيُّ، فَاتِحُ الْهِنْدِ، امْتَدَّتْ سَلْطَنَتُهُ فِي عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الْقَادِرِ بِاللَّهِ الْعَبَّاسِيِّ مِنْ أَقَاصِي الْهِنْدِ إِلَى نَيْسَابُورَ، وُلِدَ سَنَةَ ٣٦١ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٢١، انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ ١٢/‏١٩ - ٣١، الْكَامِلِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ٩/‏١٣٨ - ٣١٩، وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ ٤/‏٢٦٢ - ٢٦٩، الْأَعْلَامِ ٨/‏٤٧ - ٤٨، وَانْظُرْ دَرْءَ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ ٦/‏٢٥٣. .
(٤) م، أ: دَارًا لِشَخْصٍ.
(٥) لَهُ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٦) ص، ر: لَمَلَكَ.
(٧) ن، م، ص، هـ، ر، و: ظَالِمًا.
(٨) ن، م، ص، هـ، ر، و: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَوَّلًا.
(٩) أ، ب: قَوْلَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ، م: قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ