قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ﴾ [٥٢] قرأ ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر بضم الباء الموحدة، والباقون بكسرها (٣).
قوله تعالى: ﴿أَئِنَّكُمْ﴾ [٥٥] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس: بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة بعد المفتوحة كالياء، والباقون بتحقيقها، وأدخل بين الهمزتين ألفًا: قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وهشام، بخلاف عنه (٤).
قوله تعالى: ﴿قَدَّرْنَاهَا﴾ [٥٧] قرأ شعبة بتخفيف الدال (٥)، والباقون
= مصدر من رجع يرجع كالرجوع. وقالوا في ترك "مكيَل" أي الكيل، أتى بالكسر وهو على "فعل يفعل".
(شرح طيبة النشر ٥/ ١١، النشر ٢/ ٣١١، المبسوط ص ٢٧٩، التيسير ص ١٤٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٦٥، السبعة ص ٣٩٣).
(١) قال ابن الجزري:
.... .... .... فتح أن … ن الناس أنا مكرهم (كفى) (ظـ) ـعن
حجة من فتح ﴿أَنَّا﴾ أنه جعل ﴿أَنَّا﴾ بدلًا من العاقبة، فموضعها رفع، و﴿وَكَانَ﴾ بمعنى وقع، و﴿كَيْفَ﴾ في موضع الحال كالأول، وإن شئت جعلت ﴿أَنَّا﴾ في موضع رفع على إضمار مبتدأ، تقديره: هو ﴿أَنَّا﴾. وإن شئت جعلت "كان" ناقصة، وتحتاج إلى خبر، فتكون ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ اسمها و﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ﴾ الخبر، تقديره: فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم.
(٢) وحجة من كسر أنّه جعل ﴿وَكَانَ﴾ بمعنى وقع تامة، لا نحتاج إلى خبر، وجعل ﴿كَيْفَ﴾ في موضع الحال، فتمّ الكلام على ﴿مَكْرَهُمْ﴾، ثم ابتدأ بـ "إنّا" مستأنفًا فكسرها، والتقدير: فانظر يا محمد على أيّ حال وقع عاقبة أمرهم. ثم استأنف مفسّرًا للعاقبة بالتدمير، بكسر "أن" لأنها مستأنفة، (النشر ٢/ ٣٣٨، المبسوط ص ٣٣٣، الغاية ص ٢٢٧، السبعة ع ٢٨٤، التيسير ص ١٤٤، الحجة ص ٥٣١، غيث النفع ص ٣١٢، معاني القرآن ٢/ ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٨).
(٣) احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب "فَعْل" في الجمع الكثير "فُعُول " ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر ٤/ ٩٤، النشر ٢/ ٢٢٦، المبسوط ص ١٤٣، الغاية ص ١١٢، الإقناع ١/ ٦٠٧، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٨٤، شرح شعلة ص ٢٨٦).
(٤) سبق قبل ذلك (انظر: إتحاف فضلاء البشر في الفراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٦٨).
(٥) قال ابن الجزري: =
(شرح طيبة النشر ٥/ ١١، النشر ٢/ ٣١١، المبسوط ص ٢٧٩، التيسير ص ١٤٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٦٥، السبعة ص ٣٩٣).
(١) قال ابن الجزري:
.... .... .... فتح أن … ن الناس أنا مكرهم (كفى) (ظـ) ـعن
حجة من فتح ﴿أَنَّا﴾ أنه جعل ﴿أَنَّا﴾ بدلًا من العاقبة، فموضعها رفع، و﴿وَكَانَ﴾ بمعنى وقع، و﴿كَيْفَ﴾ في موضع الحال كالأول، وإن شئت جعلت ﴿أَنَّا﴾ في موضع رفع على إضمار مبتدأ، تقديره: هو ﴿أَنَّا﴾. وإن شئت جعلت "كان" ناقصة، وتحتاج إلى خبر، فتكون ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ اسمها و﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ﴾ الخبر، تقديره: فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم.
(٢) وحجة من كسر أنّه جعل ﴿وَكَانَ﴾ بمعنى وقع تامة، لا نحتاج إلى خبر، وجعل ﴿كَيْفَ﴾ في موضع الحال، فتمّ الكلام على ﴿مَكْرَهُمْ﴾، ثم ابتدأ بـ "إنّا" مستأنفًا فكسرها، والتقدير: فانظر يا محمد على أيّ حال وقع عاقبة أمرهم. ثم استأنف مفسّرًا للعاقبة بالتدمير، بكسر "أن" لأنها مستأنفة، (النشر ٢/ ٣٣٨، المبسوط ص ٣٣٣، الغاية ص ٢٢٧، السبعة ع ٢٨٤، التيسير ص ١٤٤، الحجة ص ٥٣١، غيث النفع ص ٣١٢، معاني القرآن ٢/ ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٨).
(٣) احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب "فَعْل" في الجمع الكثير "فُعُول " ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر ٤/ ٩٤، النشر ٢/ ٢٢٦، المبسوط ص ١٤٣، الغاية ص ١١٢، الإقناع ١/ ٦٠٧، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٨٤، شرح شعلة ص ٢٨٦).
(٤) سبق قبل ذلك (انظر: إتحاف فضلاء البشر في الفراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٦٨).
(٥) قال ابن الجزري: =
٣ / ١٢٥