قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ [٢٦] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر - في الوصل - بفتح الياء (١). والباقون بالإسكان.
قوله تعالى: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [٢٧] قرأ أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدال (٢). والباقون بياء تحتية مفتوحة (٣).
وأبدل الهمزة من "الرَّأي" ألفًا: أبو جعفر، وأبو عمرو - بخلاف عنه - وكذا حمزة في الوقف.
= تعالى ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي يقولون سلام عليكم (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٧، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٦١، النشر ٢/ ٢٨٨، المبسوط ص ٢٣٨، الغاية ص ١٧٤، التيسير ص ١٢٤، زاد المسير ٤/ ٩٥).
(١) سبق بيان حكم الإمالة قبل صفحات قليلة (وانظر شرح النويري على طيبة النشر ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤، التيسير ص: ٦٣، الإقناع ١/ ٥٣٧).
(٢) قال الإمام ابن الجزري في النشر ١/ ٤٠٧: الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو: ﴿إِنْشَاءً﴾ ﴿يَسْتَهْزِئ﴾ و﴿لِكُلِّ امْرِئٍ﴾ إذا سكنت في الوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، وهذا مما لا خلاف فيه، قال الحافظ في جامعه: وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الهمز في الوقف على ﴿بَادِيَ﴾ لأن الهمز في ذلك تسكن في الوقف، قال: وذلك خطأ في مذهب أبي عمرو من جهتين: إحداهما: إيقاع الإشكال بما لا يهمز؛ إذ هو عنده من الابتداء الذي أصله الهمز لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك. والثانية: أن ذلك كان يلزم في نحو ﴿قُرِئَ﴾ و﴿اسْتُهْزِئَ﴾ وشبههما بعينه وذلك غير معروف من مذهبه فيه، وهذا يؤيد ويصحح ما ذكرناه من عدم إبدال همزة ﴿بَارِئِكُمْ﴾ حالة إسكانها تخفيفًا. وحجة من همز: أنه جعله من الابتداء تقديره: أنهم قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر؛ أي ما نراك في أول الأمر؛ كأنه رأي ظهر لهم لم يتعقبوه بنظر وتفكر، ونصب ﴿بَادِيَ﴾ على الظرف، وحسن ذلك في فاعل لإضافته إلى ﴿الرَّأْيِ﴾ كما نصبوا المصدر على الظرف؛ لإضافته إلى الرأي في قولهم: إما جهر رأي فإنك منطلق (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٥٢٦، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠).
(٣) وحجة من قرأه بغير همز: أنه جعله من بدا يبدو إذا ظهر، ويكون التفسير على نوعين في هذه القراءة أحدهما: أن يكون اتبعوك في الظاهر، وباطنهم على خلاف ذلك، أي أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٨، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠، النشر ٧/ ٤٠١، السبعة ص ٣٣٢).
(١) سبق بيان حكم الإمالة قبل صفحات قليلة (وانظر شرح النويري على طيبة النشر ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤، التيسير ص: ٦٣، الإقناع ١/ ٥٣٧).
(٢) قال الإمام ابن الجزري في النشر ١/ ٤٠٧: الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو: ﴿إِنْشَاءً﴾ ﴿يَسْتَهْزِئ﴾ و﴿لِكُلِّ امْرِئٍ﴾ إذا سكنت في الوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، وهذا مما لا خلاف فيه، قال الحافظ في جامعه: وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الهمز في الوقف على ﴿بَادِيَ﴾ لأن الهمز في ذلك تسكن في الوقف، قال: وذلك خطأ في مذهب أبي عمرو من جهتين: إحداهما: إيقاع الإشكال بما لا يهمز؛ إذ هو عنده من الابتداء الذي أصله الهمز لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك. والثانية: أن ذلك كان يلزم في نحو ﴿قُرِئَ﴾ و﴿اسْتُهْزِئَ﴾ وشبههما بعينه وذلك غير معروف من مذهبه فيه، وهذا يؤيد ويصحح ما ذكرناه من عدم إبدال همزة ﴿بَارِئِكُمْ﴾ حالة إسكانها تخفيفًا. وحجة من همز: أنه جعله من الابتداء تقديره: أنهم قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر؛ أي ما نراك في أول الأمر؛ كأنه رأي ظهر لهم لم يتعقبوه بنظر وتفكر، ونصب ﴿بَادِيَ﴾ على الظرف، وحسن ذلك في فاعل لإضافته إلى ﴿الرَّأْيِ﴾ كما نصبوا المصدر على الظرف؛ لإضافته إلى الرأي في قولهم: إما جهر رأي فإنك منطلق (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٥٢٦، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠).
(٣) وحجة من قرأه بغير همز: أنه جعله من بدا يبدو إذا ظهر، ويكون التفسير على نوعين في هذه القراءة أحدهما: أن يكون اتبعوك في الظاهر، وباطنهم على خلاف ذلك، أي أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٨، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠، النشر ٧/ ٤٠١، السبعة ص ٣٣٢).
٢ / ٨٩