قوله تعالى: ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٢٤] قرأ أبو عمرو، ويعقوب -بخلاف عنهما-: بإدغام الثاء المثلثة في الضاد، والباقون بالإظهار (٢).
= وهو ﴿حَقٌ﴾، و﴿مَا﴾ زائدة، و﴿مِثْلَ﴾ مضاف إلى ﴿أَنَّكُمْ﴾ و﴿أَنَّكُمْ﴾ في موضع خفض بإضافة مثل إليه، و"أن" وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير: أنه لحقٌ مثلُ نطقِكم.
(البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩).
(١) وحجة من فتح "مثلا" أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مبنيًّا على الفتح لإضافته إلى اسم غير مُتمكِّن، وهو "أن"، كما بنيت "غير" لإضافتها إلى "أن" في قوله:
لم يَمنعِ الشُّرب مِنها غيرُ أن نطقَت
لكن ﴿مِثْلَ﴾ لأن بُنيت فهي في موضع رفع صفة لـ ﴿حَقٌّ﴾.
والوجه الثاني: أن تجعل ﴿مَا﴾ و﴿مِثْلَ﴾ اسمًا واحدًا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنِيّ، فهو عنده كقول الشاعر:
وتَداعي مِنخراه بدَمٍ … مِثلَ ما أثمَرَ حُماض الجَبَل
فبنى" مثلا" لَمَّا جعلها و﴿مَا﴾ اسمًا واحدًا.
والوجه الثالث: أن تنصب "مثلَ" على الحال من النكرة وهي ﴿حَقٌّ﴾، وهو قول الجَرْمي، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر المرفوع في ﴿لَحَقٌّ﴾ وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا ﴿مَا﴾ زائدة، و﴿مِثْلَ﴾ مضافًا إلى ﴿أَنَّكُمْ﴾ ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولًا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ [الدخان: ٤ - ٥] أن ﴿أَمْرًا﴾ الثاني في حال من ﴿أَمْرٍ﴾ الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر في ﴿حَكِيمٍ﴾، وهو بمعنى "يحكم" (البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩، التيسير ٢٠٣، زاد المسير ٨/ ٣٤، تفسير النسفي ٤/ ١٨٤).
(٢) يدغم أبو عمرو ويعقوب الثاء إذا وليها خمس حروف هي السين والذال والضاد والتاء والشين، وهي التي ذكرها ابن الجزري بقوله:
(سـ) نا (ذا) (ضـ) ـق (تـ) ـرى (شـ) ـد
فإذا جاء حرف من هذه الأحرف بعد الثاء وما قبل الثاء سكن عدا السين فساكن ومتحرك، فإن أبا عمرو ويعقوب يدغمان الثاء في الحرف التالي، والواقع منه: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴿الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ ﴿الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ﴾ ﴿وَالْحَرْثِ ذَلِكَ﴾ ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ﴾ ﴿حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا ﴿ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾، قال ابن الجزري:
ولثا الخمس الأول
(شرح طيبة النشر ٢/ ٩٩).
(البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩).
(١) وحجة من فتح "مثلا" أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مبنيًّا على الفتح لإضافته إلى اسم غير مُتمكِّن، وهو "أن"، كما بنيت "غير" لإضافتها إلى "أن" في قوله:
لم يَمنعِ الشُّرب مِنها غيرُ أن نطقَت
لكن ﴿مِثْلَ﴾ لأن بُنيت فهي في موضع رفع صفة لـ ﴿حَقٌّ﴾.
والوجه الثاني: أن تجعل ﴿مَا﴾ و﴿مِثْلَ﴾ اسمًا واحدًا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنِيّ، فهو عنده كقول الشاعر:
وتَداعي مِنخراه بدَمٍ … مِثلَ ما أثمَرَ حُماض الجَبَل
فبنى" مثلا" لَمَّا جعلها و﴿مَا﴾ اسمًا واحدًا.
والوجه الثالث: أن تنصب "مثلَ" على الحال من النكرة وهي ﴿حَقٌّ﴾، وهو قول الجَرْمي، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر المرفوع في ﴿لَحَقٌّ﴾ وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا ﴿مَا﴾ زائدة، و﴿مِثْلَ﴾ مضافًا إلى ﴿أَنَّكُمْ﴾ ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولًا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ [الدخان: ٤ - ٥] أن ﴿أَمْرًا﴾ الثاني في حال من ﴿أَمْرٍ﴾ الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر في ﴿حَكِيمٍ﴾، وهو بمعنى "يحكم" (البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩، التيسير ٢٠٣، زاد المسير ٨/ ٣٤، تفسير النسفي ٤/ ١٨٤).
(٢) يدغم أبو عمرو ويعقوب الثاء إذا وليها خمس حروف هي السين والذال والضاد والتاء والشين، وهي التي ذكرها ابن الجزري بقوله:
(سـ) نا (ذا) (ضـ) ـق (تـ) ـرى (شـ) ـد
فإذا جاء حرف من هذه الأحرف بعد الثاء وما قبل الثاء سكن عدا السين فساكن ومتحرك، فإن أبا عمرو ويعقوب يدغمان الثاء في الحرف التالي، والواقع منه: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴿الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ ﴿الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ﴾ ﴿وَالْحَرْثِ ذَلِكَ﴾ ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ﴾ ﴿حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا ﴿ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾، قال ابن الجزري:
ولثا الخمس الأول
(شرح طيبة النشر ٢/ ٩٩).
٤ / ٥٩