• قلتُ: فهل رأيتَ مِثلَ هذا قطُّ؟! حديثا فيه متروكٌ، فيقُول: "لا يَلزَم تضعيفُ الحديثِ به؛ لأنَّ الواقع يشهَدُ له"! فما فائِدةُ علم الحديث إذن؟!
ونقولُ للغُمارِيِّ ما قاله هُو في "المُداوي" (٢/ ٢٤٣) وهو يتَعقَّبُ المُناويَّ إذ حسَّن إسنادَ حديثٍ منكَرٍ، قال: "أخَذَ هذا [يعني: المُناوِيَّ] من قول العامِرِيِّ في "شرح الشِّهاب" كما صرَّح به في "الكبير". والعَامِرِيُّ يُصحِّحُ الحديثَ بحسب ذَوقِه وهواه، غيرَ مُرتَكِنٍ في ذلك إلى قاعدةٍ حديثِيَّةٍ، ولا ناظِرٍ إلى إسنادٍ، فهو كالشَّارح مِن أعجَب مَن رأينا من الرِّجال المُتكَلِّمين على الأحاديث" انتهَى.
والذي اتَّفق عليه العُلماءُ أنَّه لا يُنظَرُ في المَتن إلَّا بعد النَّظَر في الإسناد؛ فعليه المُعوَّلُ. وما أجمل ما خَتَم به الذَّهَبِيُّ ترجمةَ يحيى القَطَّان من "السِّير" (٩/ ١٨٨)، إذ نقل عن مُحمَّد بن عبد الله بن عمَّارٍ، قال يحيى بنُ سعِيدٍ: "لا تَنظُروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صحَّ الإسنادُ، وإلَّا فلا تغتَرُّوا بالحديث إذا لم يصحّ الإسنادُ".
ومن ذلك أيضًا:
أن السِّيُوطِيَّ أورَدَ حديث: "أكذبُ النَّاس الصَّبَّاغون والصَّوَّاغُون"، فقال الغُمارِيُّ (٢/ ١٧٤ - ١٧٥):
٢ / ٤٠٠