أخرَجَهُ الحاكِمُ (١/ ٣٧٧، و٤/ ٣٣٠)، وعنه البَيهقِيُّ في "الشُّعَب" (رقم ٩٢٩١).
قال الحاكمُ: "هذا حديثٌ رُواتُه عن آخِرِهم ثقاتٌ"، وقال في الموضع الثاني: "صحيحُ الإسناد"، واغترَّ به العِراقيُّ، فقال في "تخريج الإحياء" (٤/ ٤٩٠): "إسنادُه جيِّدٌ".
بينما قال البيهقِيُّ: "يعقُوبُ بنُ إبراهيم هذا أَظُنُّه المدنيَّ المجهولَ. وهذا متنٌ مُنكَرٌ".
وقال الذَّهبيُّ في "تلخيص المُستدرَك": "لكِنَّه مُنكَرٌ. ويعقُوبُ هو القاضي أبو يُوسُفَ، حَسَنُ الحديث. ويحيَى لَم يُدرِك أبا مُسلِمٍ فهو مُنقَطِعٌ، أو أنَّ أبا مُسلِمٍ رجلٌ مجَهولٌ" انتهى.
* قلتُ: هكذا خالَفَ الذَّهَبِيُّ البَيهَقِيَّ في الحُكم على يَعقُوبَ بنِ إبراهيم، فهو عند الذَّهَبِيِّ: القاضي صاحبَ أبي حَنِيفَةَ، وعند البَيهَقِيِّ: مَدَنِيٌّ مَجهُولٌ.
وقال ابنُ المُلَقِّنِ في "البدر المُنِير" (٥/ ٣٤٤): "يعقُوبُ بنُ إبراهيم واهٍ".
ونَقَلَ المُناوِيُّ في "فيض القَدِير" (٤/ ٦٢) عن الذَّهَبِيِّ أنَّهُ قال. "يعقوبُ
٢ / ١٨٩