ونحوُ ذلك ما نَقَلَهُ الفاضلُ المذكُورُ (ص ٢٦) عن "شرح المَوَاهِب" للزُّرقَانِيِّ: "أخرَجَ الحاكمُ و… عن عليٍّ موقُوفًا: "إذا كتبتُمُ الحديثَ فاكتُبُوه بإسنادِهِ، فإن يَكُ حقًّا كُنتُم شُرَكاءَ في الأجر، وإن يَكُ باطلًا كان وِزرُهُ عليه" يعنى ولا وِزرَ على نَاقِلِه"، وهذا خلافُ ما عَلَيه أهلُ العلم أنَّهُ لا يجُوزُ روايةُ الحديثِ المَوضُوع إلَّا مع بيان وَضعِهِ، وكذلك الحديثِ الضَّعيفِ عِندَ أهل التَّحقيق مِنهُم كابنِ حِبَّان (١) وغيرِهِ، على ما بيَّنتُهُ في مُقدِّمة "سلسلة الأحاديث الضَّعيفة". وقد قال العلَّامَةُ أحمد محمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص: ١١٠) بعد أن ذكَر الشُّرُوطَ الثَّلاثةَ المُتقدِّمةَ: "والذي أَرَاهُ أن بَيَانَ الضَّعفِ في الحديثِ الضَّعيف وَاجبٌ في كلِّ حالٍ، لأنَّ تَركَ البَيَان يُوهِمُ المُطَّلَعَ عليه أنَّه حديثٌ صحيحٌ، خصُوصًا إذا كان النَّاقلُ له من عُلماءِ الحديثِ الذين يُرجَعُ إلى
(١) قال في ترجمة: "سعيد بن زيادٍ" من "المجروحين" (١/ ٣٢٨): "والشَّيخ إذا لم يرو عنه ثقةٌ فهو مجهولٌ، لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنَّ رواية الضَّعيف لا تُخرجُ مَن ليس بعدلٍ عن حدِّ المجهولين إلى جُملة أهل العدالة، كأنَّ ما روى الضَّعيفُ وما لم يروِ في الحُكم سيَّان"، وقال نحوًا من ذلك (١/ ١٠٨) في ترجمة: "إبراهيم بن مُحمَّد بن إبراهيم بن الحارث".
١ / ٤٠٦