ثُمَّ رواه من طريق أبي القاسم هذا، عن خاله أحمد بن مُحمَّد بن عبيد الله، ثنا الحَسَن بن عَرَفة بهذا.
قال الخطيبُ عن ابن أبي الفوارس: "أبو القَاسِم التِّرمذِيُّ فيه نَظَرٌ"، واتَّهَمه ابنُ الجَوزِيِّ بوضع الحديثِ.
• قلتُ: فهذا كما ترى، ساقطٌ عن حدِّ الاعتبار، فَضلًا عن الاحتجاج به.
وله شواهدُ عن أنَسٍ، وأبي هُريرَة، والحَسَن بن عليٍّ، وعائشة - رضي الله عنهم -، وكُلُّ طُرُقِها لا تَخلُو من كذَّابٍ، أو مُتَّهَمٍ، أو مَتروكٍ، فلا نُسَوِّد وَجه القِرطَاسِ بذكرِها.
(تنبيهٌ)
حاوَلَ الشَّيخُ المُعلِّمِيُّ - رحمه الله - أن يَجِدَ مَخرَجًا لكَلِمة أبي نُعيمٍ هذه، فقال في تعليقه على "الفوائد المَجمُوعة" (ص ٣٣٠) للشَّوكانيِّ: "أراد - يعني: أبا نُعيمٍ - أنه ثابتٌ في كِتابِه، ونَحو ذلك، فأمَّا الثُّبُوت عن النَّبيِّ - ﷺ -، فلا" انتهى.
فهذا تأويلٌ مُستَكرَهٌ لكلام أبي نُعيمٍ، والصَّواب أنَّ أبا نُعيمٍ قَصَد تقويةَ الحديث بذلك، بدليل قوله: "رُواتُهُ أعلامٌ"، وهذه عِبارةٌ دارجةٌ على ألسنة العُلماء، يَقصِدُون بها تصحيحَ الحديث. وقد أَطلَق أبو نُعيمٍ هذا الحُكمَ على أحاديثَ صحيحةٍ، رواها الشَّيخان، وغيرُهما. والله أعلم.
٣ / ٢٧٨