قال شُعبةُ: قلتُ للحَكَم: ما تقُولُ في أولاد الزِّنا؟ فقال: يُروَى عن النَّبيِّ - ﷺ - فيه شيءٌ. قلتُ: من يَذكُرُه؟ قال: يُذكَر من حديث الحَسَن البَصرِيِّ. وقال الحَسَن: حدَّثَنا الحَكَمُ، عن يحيى الجَزَّارِ، عن عليٍّ، أنَّه قال: يُعتَقُون".
فردَّ الرَّامَهُرمُزِيُّ على استدلال شعبَة في تكذِيبِه الحَسنَ بمِثلِ هذا - كما في "المُحَدِّث الفاصل" (ص ٣٢٥ - ٣٢١) - قائلًا: "وليس يُستدَلُّ على تَكذِيبِ الحَسَن بن عُمارَةَ من الطَّريق الذي استَدلَّ به أبو بِسطامَ - شُعبَةُ -؛ لأنَّهُ استفتَى الحَكَم - ابن عُتَيبَة - في المسأَلتَين، فأفتاه الحَكَمُ بما عِندَهُ، وهو أحَدُ فُقَهاء الكُوفَة زمن حمَّادِ - ابن أبي سُليمان -. فلمَّا قال له أبو بِسطام: عمَّن؟ أَمكَنَ أن يكُون يظُنُّ أنه يقولُ: مَن الذي يقُولُه من فُقهاء الأَمصَار، فقال في إِحداهما: هو قولُ إبراهيمَ. وفي الأُخرى: هو قول الحَسَن. وليس يَلزَمُ المُفتِي أن يُفتِي بجميع ما رَوى، ولا يَلزَمُه أيضًا أن يَترُك روايةَ ما لا يُفتِي به، وعلى هذا مَذهَبُ جميع فُقهاء الأَمصَار".
• قلتُ: إنكارُ شُعبَةَ، وإن كان وجِيهًا، لكنَّهُ ليس كافيًا في دَمغِ الحَسَن بن عُمارَةَ بالكَذِب؛ للاحتمال الذي أَبدَاهُ الرَّامَهُرمُزِيُّ، فهذا
٣ / ١٨٩