المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين.

المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى - أن من ترك التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة، لأن التأمين ليس ركنًا من أركان الصلاة ١.
ولا خلاف بين عامة العلماء أيضًا: أن (آمين) ليست من الفاتحة ٢. قال شيخ الإسلام: “ وهم - أي: الصحابة رضي الله عنهم قد جرّدوا المصحف عما ليس من القرآن حتى إنهم لم يكتبوا التأمين “٣. وحكاه بعضهم إجماعًا ٤.
واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها ٥. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: نسيتُ آمين. قال: لا تعد، ولا تسجد للسهو ٦.
وإنما اختلفوا في المراد بهذه المشروعية. وهل يختلف حكم التأمين بين الإمام والمأموم والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟
اختلفوا في ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: إن التأمين مستحب. فيندب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. سواء كان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا، الإتيان بهذه السنة الثابتة عن النبي ﷺ والمحافظة عليها، اتباعًا واقتداءً برسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم في صلاتهم.
١ انظر: المهذب ١/‏٧٢.
٢ انظر: البحر الرائق ١/‏٣٣١، حاشية ابن عابدين ١/‏٤٩٢.
٣ مجموع فتاوى ٢٢/‏٢٧٨.
٤ انظر: حاشية الروض ٢/‏٣٠. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص ١٧٥ إلى شيء من الخلاف في ذلك، فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن) .
٥ انظر: الأم ١/‏١٠٩، مسائل ابن هانئ ١/‏٥٢، الحاوي ٢/‏١١٢، الشرح الصغير ١/‏٥٢٩.
٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/‏٩٩ (٢٦٥٤) .
٢٢٥