المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم.

المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمأموم، إذا جهر الأمام بالقراءة. على قولين:
القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، وَهَمُ القائلون بمشروعية التأمين للإمام، منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في رواية٢، والشافعي في الأصح٣، وأحمد في المشهور٤“) .
القول الثاني: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا في الصلاة السرية. وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ ٥.
١ انظر: بدائع الصنائع ١/‏٢٠٧، الهداية ١/‏٤٨، البحر الرائق ١/‏٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/‏٤٩٢.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/‏٧.
تنبيه: هذا القول يشمل رواية المدنيين، ورواية ابن القاسم، لأن اختلاف الروايتين إنما هي في تأمين الإمام، لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين.
٣ انظر: الوسيط ٢/‏١١٩، المهذب ١/‏٧٣، المجموع ٣/‏٣٧٣، روضة الطالبين ١/‏٢٤٧، المنهج القويم ١/‏١٩٤، قال الشافعي في الأم ١/‏١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن. قال: آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه. فإذا قالها، قالوها وأسمعوا أنفسهم) .
٤ انظر: الإرشاد ص ٥٥، مختصر الخرقي ١٩، المقنع مع الشرح الكبير ٣/‏٤٤٧، شرح الزركشي ١/‏٥٥١، المحرر ١/‏٥٤، منتهى الإرادات ١/‏٢١٠، زاد المستقنع مع شرحه ٢/‏٣٠، التوضيح ١/‏٣٠٤، كشاف القناع ١/‏٣٩٥.
٥ المراد بسماع الإمام: سماع قوله في قراءتة: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا لم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى؟
قال الدردير في الشرح الصغير ١/‏٤٥٠: (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى) . وقال الصاوي في حاشيته عليه: “قوله (ولا يتحرى) (أي: على الأظهر، لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه) . وقال المواق: (فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد) .
انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/‏٢٤٨، التاج والإكليل ١/‏٥٣٨، شرح منح الجليل ١/‏١٥٦.
٢١٦