قال العراقي: «الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له»٢ اهـ.
٣- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.
وإليه ذهب أئمة الحديث.
قال السخاوي: «زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض» ٣ اهـ.
مثاله:
ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» ٤.
١ المقنع (١/٢٠٨) لابن الملقن. وفتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (١/٣٤٣) للصنعاني.
٢ التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) . وانظر بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي.
٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) .وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (٢/٦٥) .
٤ أخرجه أبو داود في السنن (١/٥٥ رقم ٨٦) والنسائي في السنن (١/١٨٩ رقم ٣٢٤) وابن خزيمة في الصحيح (١/٤٨ رقم ٩١) من طرق عن سماك عنه به.
٢ التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) . وانظر بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي.
٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) .وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (٢/٦٥) .
٤ أخرجه أبو داود في السنن (١/٥٥ رقم ٨٦) والنسائي في السنن (١/١٨٩ رقم ٣٢٤) وابن خزيمة في الصحيح (١/٤٨ رقم ٩١) من طرق عن سماك عنه به.
١٢٩