وله حالتان:
١- أن يكون الواصل والمرسل راويًا واحدًا.
٢- أن يكون الواصل غير المرسل.
فإذا كان الواصل والمرسل واحدًا. ولا مرجح فقد اختلف أهل العلم في ذلك.
١- الحكم للوصل على الإرسال.
لأنه زيادة ثقة.
وإليه ذهب ابن الصلاح وقال: «على الأصح» ١ اهـ.
وقال الخطيب: «إذا كان الإرسال والوصل من راوٍ واحد لا يضر لنسيانه»٢ اهـ.
٢- الحكم لما وقع منه أكثر من وصل أو إرسال:
لأنه يدل على أنه الراجح من روايته.
١ علوم الحديث (٢٢٩) وانظر التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) للعراقي. والنكت (٢/٦٥ - ٦٦) للزركشي وفتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي وتوضيح الأفكار (١/٣٤٣) للصنعاني. والتمهيد في أصول الفقه (٣/١٤٤ - ١٤٥) للكلوذاني ومنتهى الوصول في علم الأصول (٨٥) لابن الحاجب والمعتمد (٢/١٥١) للبصري والمسودة (٢٢٦) آل تيمية.
٢ الكفاية (٤١١) .
٢ الكفاية (٤١١) .
١٢٨