في أمر كان يكبر عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من
البول، وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست
بكبيرة في حق الدين» (١) . ويقال: إن هذا ليس من الكبائر، ويكون
المعنى التحذير من الكبائر، لأنه إذا عذب في القبر على ما ليس من
الكبائر، فكيف بالكبائر؟، «(٢) ويقال: ليس بكبير عندكم وهو عند الله
كبير، يدل عليه ما ذكره البخاري في الروايتين: أحدهما في كتاب
الأدب، في باب النميمة:»وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير «(٣)،
والأخرى في كتاب الوضوء:»وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير «(٤)،
أي: بلى إنه لكبير عند الله، ومصداقه: (وتحْسبُونهُ هيّنًا وهُو عند الله
عظيمٌ) (٥) . ويقال: يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى حقارة هذا الذنب
في الذنوب، فإن النميمة من الدناءة المستحقرة، بالإضافة إلى المروءة،
وكذلك التلبس بالنجاسة، ولا يفعلها إلا حقير الهمة. ويقال: ليس هو
بأكبر الكبائر، وإن كان كبيرًا.
فإن قلت: ما سبب كونهما كبيرين؟ قلت: لأن عدم التنزه من البول
يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة هو
السعي بالفساد، وهو من أقبح القبائح، ولا سيما مع قوله- عليه
السلام-:»كان يمشي «، بلفظ:»كان «التي للحالة المستمرة غالبًا» (٦) .
قوله: «أما هذا فكان لا يستتر من البول» كلمة «أما» هاهنا للتفصيل،
وفيه معنى الشرط، بدليل لزوم الفاء بعده.
(١) انظر: معالم السنن (١/١٧)، باب: الاستبراء من البول.
(٢) انظر: «شرح صحيح مسلم» (٣/٢٠١) .
(٣) البخاري (٦٠٥٥)، ووقع عنده: «وما يعذبان في كبيرة ...».
(٤) البخاري (٢١٦)، وليس عنده: «إنه كبير»، ورواه (٦٠٥٥) بلفظ: «وما
يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير».
(٥) سورة النور: (١٥) .
(٦) إلى هنا انتهى النقل من «شرح صحيح مسلم».
(٢) انظر: «شرح صحيح مسلم» (٣/٢٠١) .
(٣) البخاري (٦٠٥٥)، ووقع عنده: «وما يعذبان في كبيرة ...».
(٤) البخاري (٢١٦)، وليس عنده: «إنه كبير»، ورواه (٦٠٥٥) بلفظ: «وما
يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير».
(٥) سورة النور: (١٥) .
(٦) إلى هنا انتهى النقل من «شرح صحيح مسلم».
١ / ٨٢