شرح سنن أبي داود للعيني (ص ٦ ‏/ ١٢٩)

من منكرات صالح، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنه، وينهى عنه، وإلى مالك أنه قال: لا تأخذوا عنه شيئا فانه ليس بثقة، وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيف. وأسند عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب. وقال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»: اختلط بآخر عمره، ولم يتميز حديثُ حديثه من قديمه، فاستحق الترك، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل وكيف يقول: «رسول اللهعليه السلام- وقد صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد»؟ أصبح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة، أحدها: إنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.
والثاني: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من «سنن أبي داود» «فلا شيء عليه» فلا حجة فيه.
الثالث: إن اللام فيه بمعنى «على» كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أسَأتُمْ فَلَهَا﴾ (١) أي: فعليها جمعا بين الأحاديث.
قلت: الجواب أن غالب ما ذكر فيه تحامل، والصواب«(٢) ما ذكره
ابن معين الذي هو حاكم فيصل في هذا الباب، وما قاله ابن عبد البر من قوله:»ومنهم من يقبل منه«، وقول النووي: الذي في النسخ المشهورة المسموعة من»سنن أبي داود«» فلا شيء عليه «يرده قول الخطيب: المحفوظ»فلا شيء له «وتأويله معنى»اللام «بمعنى» على" تحكم من غير دليل، وعدول عن الأصل بلا فائدة، فافهم.

(١) سورة الإسراء: (٧) .
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
.٩ شرح سنن أبي داوود ٦

٦ ‏/ ١٢٩