شرح سنن أبي داود للعيني (ص ٤ ‏/ ٢٩٨)

والنسيان لم يكن، فيكون في معنى لا شيء منهما بكائن على شمول النفي وعمومه لوجهيـ[هما، ذلك] (١) أن السؤال عن أحد الأمرين بأم يكون لطلب التعين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم لا علي التعيين، فجوابه: إما بالتعيين أو بنفيهما جميعًا تخطئةً للمُسْتفهم، لا بنفي الجمع بَيْنهما حتى يكون نفي العموم؛ لأنه عارف بأن الكائن أحدهما، والثاني: لما قالعليه السلام-: «كل ذلك لم يكن» قال له ذو اليدين: «قد كان بعض ذلك» ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما يُنافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع، وقوله: «قد كان بعض ذلك» موجبة جزئية، ونقيضها: السالبة الكلية، ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما ذكر في مقابلته الإيجاب الجزئيَّ.
وها هنا قاعدة أخرى: أن لفظة«كل» إذا وقعت في حيز النفي كان النفيُ موجهًا خاصةً، وأفادَ بمفهومه ثبوتَ الفعل لبعض الأفراد؛ كقولك: «ما جاء كل القوم» «ولم آخذ كل الدراهم»، وقوله: «ما كلُّ ما يتمنى المرءُ يُدركُه»، وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلبَ عن كل فرد كقولهعليه السلام-: «كل ذلك لم يكن».
قوله: «فأوْمئوا أي نعم» وفي رواية البخاري: «فقال الناس: نعم» وكثر الأحاديث:«قالوا: نعم، ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعضهم أومأ وبعضهم تكلم، ثم إذا كان كلاما لا إشارة كان إجابةً للرسولعليه السلام-؛ وهي واجبة، قال الله تعالى:»اسْتَجيبُوا لله وللرسُول إِذَا دَعَاكُمْ «(٢) وقال بعض المالكية:»يلزم أن تكونَ الإجابَة باَلقول وَبل يكفي فيها الإيماء، وعلى تقدير أن تجب بالقول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة؛ لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف، أو يكون النبي - عليه السلام- تكلم معتقدا للتمام والصحابة تكلموا مجهزين النسخ. انتهى. ويُضيف هذا: قول ذي اليدين: «قد كان بعض ذلك»،

(١) غير واضح في الإلحاق.
(٢) سورة الأنفال: (٢٤) .

٤ ‏/ ٢٩٨