قال الحافظ: ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي - ﷺ - أن يسوغ لغيره لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم، والجواب أن الأصل عدم الخصوصية، انتهى مختصرًا من "الفتح" (١).
وقال العلامة الكرماني (٢) بعد ذكر حديث الباب: قال ابن بطال: فيه ردّ قول من لم يجوِّز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه، وزعم أنه إنما فدى النبي - ﷺ - سعدًا بأبويه لأنهما كانا مشركين، فأما المسلم فلا يجوز له ذلك، انتهى.
(١٠٥ - باب أحبّ الأسماء إلى الله، وقول الرجل لصاحبه: يا بني)
كذا في النسخة "الهندية" بزيادة: "قول الرجل. . ." إلخ، ولم يذكره هذه الزيادة في نسخة من نسخ الشروح، ولا في المتون المصرية الأخر الموجودة عندنا، ولم يتعرض له أحد من الشرَّاح، وليس له ذكر في حديث الباب، فالظاهر أنه من تصرف النساخ، والله أعلم بحقيقة الحال.
والأوجه عندي على ثبوت هذه النسخة أنه من الأصل الثامن والثلاثين
(١) "فتح الباري" (١٠/ ٥٦٩).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٢/ ٤٤).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٢/ ٤٤).
٦ / ٣١٠