القطعية من الأدلة الأربعة

وذكر في موضع آخر انحصار وجوه الاجتهاد فيما قد وضح برهانه من القرآن، أو من الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي ﷺ إما نصا على الاسم، وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذكر أن ما عدا ذلك من الوجوه فهي ساقطة٥.
١ إشارة منه إلى نحو قوله تعالى: ﴿وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ سورة يونس (٣٦) .
٢ لعله إشارة إلى قول النبي ﷺ في الحديث: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر الصحيح مع فتح الباري ١٠/‏٤٨١ وصحيح مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي٤/‏١٩٨٥.
٣ مما ذكر في تعريفه أنه: العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول، وفي المراد به وحجيته اختلاف بين العلماء، انظر الحدود للباجي ص٦٥-٦٧ وشرح مختصر الروضة٣/‏١٩٠ فما بعد، ونهاية السول٤/‏٣٩٨ فما بعد، وكشف الأسرار٤/‏٢-٤ وذكر التعريف المذكور عن الكرخي، وانظر المعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ص٣١ فما بعدها.
٤ إحكام الأحكام لابن حزم٢/‏٢٠٠-٢٠١.
٥ إحكام الأحكام لابن حزم٨/‏١٤٧٩-١٤٨٢.