الوجه الثاني: أن المراد بالقاطع في باب المسالك ما لم يوضع إلا
١ قال في المحصول في باب الترجيح ٥/٤٥٢: «وقد ذكرنا في كتاب القياس أن الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل إما الدليل النقلي أو العقلي، أما الدليل العقلي فإما أن يكون نصا أو إيماء، أما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو ألفاظ ثلاثة وهي قوله: (لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا».
أما ما يدل على أن الرازي لا يَعُد من (النص القاطع) الظاهرَ الصريح الذي يكون غير التعليل فيه مجازا فهو أنه لم يعد اللام من (النص القاطع) مع أنه قال فيها: «أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقولهم حجة، وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها مجاز في هذه الصور»، إشارة إلى الصور التي اعترض بها على كون اللام من المسالك الصريحة للعلة (المحصول٥/١٣٩-١٤٠)، فأثبت أنها صريحة في العلية مجاز فيما عداها ولم يعدها من (النص القاطع)، فكان (النص القاطع) من مسالك العلة عند فخر الدين الرازي - على ما يؤخذ من الموضعين السابقين - اللفظ الصريح في العلية الذي لا يحتمل غير العلية فيما سبق من الاستعمال ولو مجازا.
٤٤٩