والجواب عن هذا: أن غاية ذلك أن هذه القرائن المذكورة والمعينة لا تفيد علما، ولا يلزم من ذلك أن كل قرينة لا تفيد العلم القطعي، لأن القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور٢، على أن القرائن المحتفة بالخبر الذي هو الحجة شرعا ليس من قبيل ما سبق٣.
٢- أنه لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز ألا يقع العلم القطعي بالخبر المتواتر، لعدم لزوم تلك القرائن فيها، وذلك باطل٤.
والجواب: أن العلم القطعي لا يستفاد من القرائن فقط، بل تارة من كثرة العدد كما في المتواتر ومن الخبر مع قرائن القطعية تارة أخرى كما هو القول هنا٥.
١ انظر المحصول للرازي٤/٢٨٢-٢٨٤.
٢ انظر المرجع السابق، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٥٥.
٣ انظر القرائن المحتفة بالخبر الحجة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٤ المحصول كما سبق.
٥ المرجع السابق.
٢ انظر المرجع السابق، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٥٥.
٣ انظر القرائن المحتفة بالخبر الحجة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٤ المحصول كما سبق.
٥ المرجع السابق.
٣٠٤