ولا يقوى هذا قوة ما قبله من قطعية العدالة، على أنه جارٍ على أحد مذاهب العلماء في الاعتداد بالاحتمال٢. والله أعلم.
الخلاف في المسألة:
وقد اختلف العلماء في إفادة خبر الواحد العلم القطعي إلى ثلاثة أقوال: النفي المطلق والإثبات المطلق والإثبات في الأخبار التي احتفت بها قرائن القطعية دون التي لم تحتف بها تلك القرائن.
القول الأول: أن خبر الواحد لا يفيد العلم القطعي بحال، فكل خبر لم يتواتر نقله عن النبي ﷺ لا يحصل العلم القطعي واليقين بأنه قاله، غاية ما يمكن أن يفيده مثل ذلك الخبر غلبة الظن ورجحان أنه ﷺ قاله.
فكان أصل هذا القول: أن الخبر لا يمكن أن يحصِّل العلم القطعي إلا من حيث كثرة العدد كثرة يستحيل معها احتمال الكذب والوهم، وما دون
١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت٢/١١٢.
٢ وهو مذهب كثير من الحنفية، أن الاحتمال إذا بعُد ولم يعتضد لا يرفع القطع ولا يمنعه. انظر مسلكي أهل العلم في أثر الاحتمال في نفي القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٢ وهو مذهب كثير من الحنفية، أن الاحتمال إذا بعُد ولم يعتضد لا يرفع القطع ولا يمنعه. انظر مسلكي أهل العلم في أثر الاحتمال في نفي القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٢٩٥