أما الحالة الثالثة: وهي الإجماع على حكم هو مقتضى خبر غير قطعي ولم يعلم أن الإجماع حصل من أجله - فالظاهر أنه لا يفيده القطعية، لأن ما ذكره الجمهور هو أن الإجماع على الخبر وتلقي الأمة له بالقبول مفيد القطعية فيه، وذلك فيما لو وقع الإجماع على العمل بالخبر وعلم ذلك، وفي هذا الصورة لم يعلم أن الإجماع وقع عليه فيحتمل أن يكون للإجماع مستند آخر غير ذلك الخبر٢!
١ انظر البرهان للجويني١/٣٧٩ والبحر المحيط٤/٢٤٣-٢٤٤ والإحكام للآمدي١-٢/٢٨٢.
٢ انظر تلخيص التقريب٢/٧٢٥ والمحصول للرازي٤/١٩٣.
٢ انظر تلخيص التقريب٢/٧٢٥ والمحصول للرازي٤/١٩٣.
١٤٨