فصل فيما وقع من الحوادث في هذه السنة
أعني سنة ست من الهجرة فيها نزل فرض الحج كما قرره الشافعي رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ١٩٦] ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور، لأنه ﷺ لم يحج إلا في سنة عشر. وخالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد، فعندهم: أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادا من قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما في هذه الآية الامر بالاتمام بعد الشروع فقط، واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيرا منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة بما فيه كفاية.
وفي هذه السنة حرمت المسلمات على المشركين تخصيصا لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فنزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، فان علمتموهن مؤمنات فلا
(١) مسلم في ٢٨ كتاب القسامة (٢) باب (ح: ٩) ص ١٢٩٦.
(٢) في الدلائل: عبد الرحيم.
(٣) الحديث أخرجه جماعة من عدة طرق عن أنس: وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (ح: ٤٣٦٤) والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه (ح: ٧٢) والنسائي في كتاب التحريم، وجمع طرقه كلها. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود (ح: ٢٠) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٦٣، ١٧٧).
(٢) في الدلائل: عبد الرحيم.
(٣) الحديث أخرجه جماعة من عدة طرق عن أنس: وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (ح: ٤٣٦٤) والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه (ح: ٧٢) والنسائي في كتاب التحريم، وجمع طرقه كلها. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود (ح: ٢٠) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٦٣، ١٧٧).
٤ / ٢٠٥