ثانيا – منزلة العرف بين أدلة التشريع:
٢٢- جمهور الأصوليين على أن الدليل:
ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عمل على سبيل القطع، أو الظن، وبعضهم قصره على ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن، فهو أمارة لا دليل «وأدلة الحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة، معناها واحد» (٦) .
(١) انظر في هذا الرأي والرد عليه: ابن عابدين، المرجع السابق: ٢ /١١٤ وما بعدها وكذلك: أحمد فهمي أبو سنة، نفس المرجع، ص ٥٨-٦١.
(٢) ابن حجر، فتح الباري: ٩ /٤٢٠.
(٣) محمد أبو زهرة، مالك، القاهرة ١٩٤٦ م: ص٤٤٩.
(٤) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة: ص٥٤.
(٥) ابن نجيم، الأشابه والنظائر: ص ٥٠ السيوطي، الأشباه والنظائر: ص ٩٠ محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الإسلام: ص٢٤٨.
(٦) عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه: ص ٢٠.
(٢) ابن حجر، فتح الباري: ٩ /٤٢٠.
(٣) محمد أبو زهرة، مالك، القاهرة ١٩٤٦ م: ص٤٤٩.
(٤) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة: ص٥٤.
(٥) ابن نجيم، الأشابه والنظائر: ص ٥٠ السيوطي، الأشباه والنظائر: ص ٩٠ محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الإسلام: ص٢٤٨.
(٦) عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه: ص ٢٠.
٥ / ٢٦٨٩