مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥١٨ (ص ٤ ‏/ ٧٨٠)

قال ابن عبد البر: وليس كما زعم؛ لأن محمد بن مسلمة والأنصاري صاحب عبد الرحمن كان رأيهما خلاف رأي عمر وعبد الرحمن، وإذا اختلف الصحابة، رجع إلى النظر، وهو يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام، إلا بطيب نفس في المال. ومذهب مالك أن لا يقضي بشيء مما في هذا الباب؛ لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» . وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو أيضًا قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم، ومشهور قوله في الجديد. انتهى.
وهذا هو الذي اقتبسته النظم الحديثة فيما وضعته من قوانين، ومنها القانون التونسي في شأن حقوق الارتفاق. الفصل ١٦٥ من مجلة الحقوق العينية.
ولقد اهتم الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه - بموضوع جمع القرآن لما خاف الفتنة في اختلاف الرواة، فجمع القرآن في مصحف واحد، وأمر بإحراق ما عداه، وما ذلك إلا مراعاة منه للمصلحة العامة.
فقد روى البخاري، عن أنس بن مالك، أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق حتى فتح أرمينية وأذربيجان فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة (١)

(١) حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولدت سنة ١٨ / ٦٠٤ قبل الهجرة. من أمهات المؤمنين. صحابية جليلة صالحة. ولدت بمكة وتزوجت خنيس بن حذافة السهمي، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام. فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة، فمات عنها، فخطبها رسول الله ﷺ من أبيها، فزوجه إياها سنة ٢ هـ أو سنة ٣ هـ، واستمرت في المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن توفيت بها سنة ٤٥ هـ/ ٦٦٥ م روى لها الشيخان ستين حديثًا. (الأعلام ٢/ ٢٩٢) .

٤ ‏/ ٧٨٠