وحدثت في عهد سيدنا علي - كرم الله وجهه - قضية، صورتها أن رجلًا كان يلاحق آخر لقتله، وكاد الهارب أن يتملص ويفر وينجو بنفسه، إلا أن مارا بالطريق أعان الملاحق وساعده، وذلك بمسكه للفار المراد قتله، حتى تمكن منه خصمه وقتله، وكان هناك رجل آخر بالطريق ينظر ولم يساعد القتيل، ولم ينجده ولم يسع لإبعاد الموت عنه.
فقضى سيدنا علي كرم الله وجهه بأن يقتل القاتل، وبأن يسجن المساعد حتى الموت، وأن تفقأ عين الذي كان يرى ويشاهد، ولا يساعد ولا ينجد.
وهذا من باب قاعدة المصلحة واعتمادًا على قاعدة التعزير إذ لا نص فيه.
وعقاب الممسك عن النجدة أخذ منه مبدأ المشاركة المعبر عنها بالامتناع المحظور، وهي جريمة جاءت بها القوانين الحديثة، ونص عليها في قانون العقوبات التونسي بالأمر المؤرخ في رجب ٩ جويلية ١٣٦١ /١٩٤٢ والأمر المؤرخ في جمادى الآخرة سنة ١٣٧٣ فيفري ١٩٥٤، والقانون عدد ٤٨ المؤرخ في صفر ١٣٨٦ الموافق ٣ جوان ١٩٦٦ المنشور بالرائد الرسمي عدد ٢٤ المؤرخ في صفر جوان ١٣٨٦ /١٩٦٦.
وقد نص الفصل الثاني من هذا القانون على مبدأ إغاثة الغير ونص على عقاب من أمسك وامتنع عن هذه الإغاثة.
(١) ابن حجر: فتح الباري ١٠/ ٣٩١ وما بعدها.
٤ / ٧٨١