وسيدنا عمررضي الله عنه - في قضاء آخر له يعتمد ذلك. فقد جاء في الموطأ عن عمر بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: كان في حائط جده (وهو أبو الحسن تميم الأنصاري الصحابي)، ربيع - أي: جدول صغير – لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بتحويله (١)
وهذا اجتهاد من الخليفة الثاني - رضي الله عنه - يقرر المبدأ والقاعدة بصرف النظر عن الأخذ بذلك في هذا الفرع من عدمه.
فقد علق الزرقاني بقوله: قضاء سيدنا عمر لأنه حمل حديث: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» . على ظاهره، وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه.
روى ابن القاسم عن مالك: ليس العمل على حديث عمر هذا، ولم يأخذ به، وقال الشافعي في (كتاب الرد) لم يرد مالك عن الصحابة خلاف عمر في ذلك، ولم يأخذ به، ولا بشيء مما في هذا الباب، بل رد ذلك برأيه.
(١) شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٣٤ - ٣٥. - ط. دار الفكر ١٤٠١.
٤ / ٧٧٩